تهدف سياسة الأدوية الوطنية إلى: أ. أن تكون الأدوية ذات جودة وفاعلية ومأمونية جيدة. ب. توفير الدواء بصفة عادلة للمواطنين والمقيمين بسعر مناسب. ت. أن يتم استعمال الأدوية من قبل الممارسين الصحيين وأفراد المجتمع استعمالاً رشيداً. ث. زيادة المعرفة والكفاءة والمهارات للعاملين في القطاع الدوائي. ج. تشجيع التعاون في القطاع الدوائي بين الحكومة والقطاع الخاص. ح. دعم الصناعة الدوائية الوطنية وتشجيع إنتاج الأدوية الأساسية. خ. دعم الاستثمار المحلي والخارجي في الصناعة الدوائية. د. تشجيع المشاركة في التعليم الصحي المستمر.
تهدف السياسة الى: العمل على سياسات وطنية قصيرة المدى وطويلة المدى لحل مشاكل نقل وقبول الحالات الطارئة بما يتواءم مع توصيات اللجنة التي تم تشكيلها من قبل المجلس الصحي السعودي وذلك بالتعاون مع الخبراء من البنك الدولي.
تهدف السياسة الى: تقييم الوضع الراهن في تسجيل الوفيات وربطها الالكتروني والخروج بنموذج موحد ونظام موحد للتبليغ عن الوفيات وتحديد دور كل الجهات ذات العلاقة بالمشروع.
تهدف السياسة الى: أ. توحيد آلية وعقود الشراء للخدمات الصحية من القطاع الخاص و إمكانية الاستفادة من السعة السريرية المتوفرة في المستشفيات الحكومية قبل الإحالة للقطاع الخاص. الاطار العام للسياسة يغطي تسعة جوانب اساسية وهي : ايجاد جهة مسؤولة عن الشراء الموحد للخدمات٬ و نوع الخدمات التي سيتم شراؤها٬ واختيار مزودي الخدمة٬ وتسعير الخدمات٬ وآليات الدفع لمقدم الخدمة٬ والمراقبة والتدقيق٬ والعقود المبنية على الاداء٬ ومتطلبات التقارير ٬ واخيراً الاتفاقيات. وقد تمت مناقشة جميع تلك النواحي مع القطاعات واصحاب المصلحة وربطها بالأدلة والبراهين لينتج عنها اطار متكامل يتم العمل بموجبه ليتمكن القطاع من البدء في تنفيذ آلية الشراء الموحد.
يهدف المشروع إلى: بناء وتصميم خطة استراتيجية للتوزيع المتوازن للخدمات والمرافق الصحية التي تصب في هدف تحقيق توزيع متوازن للخدمات الصحية بما في ذلك الخدمات التخصصية جغرافياً وسكانياً بما يلبي الاحتياجات الصحية الحقيقية لكافة أفراد وفئات المجتمع في جميع مناطق المملكة، بحيث تكون الخدمة المطلوبة قريبة من متناول المحتاجين إليها، ويسهل الحصول عليها والعمل على تقليص الفوارق الى أدنى حد ممكن في المعادلات الخدمية للسكان.
ويهدف البرنامج إلى: أ. تعزيز أداء نظام الصحة العامة في المملكة لتحقيق البيئة الداعمة لمجتمع صحي وحياة عالية الجودة من خلال إدارة وتنسيق الجهود وتعزيز الشراكة المؤسسية والمجتمعية؛ وفقاً لأفضل الممارسات عن طريق تحقيق إحدى وثلاثين مبادرة فرعية
الهدف هو دراسة الوضع الراهن للرعاية طويلة الأمد واقتراح آلية نظامية معتمدة تتيح التعامل مع حالات مرضى مديدي الإقامة وتقديم الرعاية الصحية بكفاءة عالية.