1) إلزام القطاعات الصحية العامة والخاصة بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لتذليل كافة التحديات التي تعيق تطبيق نظام التتبع الإلكتروني للدواء البشري المعد من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، والربط الإلكتروني مع منصة "رصد" قبل 20 أغسطس لعام 2020م الموافق 01 محرم 1442هـ.

2) قيام الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي بالتنسيق والمتابعة مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لإعداد تقرير مفصل عن مدى إلتزام القطاعات الصحية العامة والخاصة بهذا القرار ومدى تحقيق الهدف المطلوب ورفعه للمجلس بعد تسعة أشهر من تاريخ هذا القرار.