​الأساس الاستراتيجي الأول التمويل
الهـدف : الأخذ بأسلوب تعدد مصادر تمويل الأنشطة الصحية إلى جانب موارد الميزانية العامة للدولة . مع العمل على زيادة الموارد المالية . وترشيد الإنفاق . ورفع كفاءة أنشطة وخدمات الرعاية الصحية ومواجهة متطلبات الزيادة المطردة في الطلب على هذه الخدمة .

الأساس الاستراتيجي الثاني : نظم المعلومات وتقنية المعلومات في القطاعات الصحية​​
الهـدف : توفير نظم وقواعد بيانات صحية و إدارية و مالية حديثة مدعمة بالتقنيات المتطورة . و وضع ذلك ضمن أولويات كل جهة صحية . ورصد الاعتمادات لذلك مع العمل على تطويرها باستمرار و الحصول عليها وتنظيم تدفقها على جميع المستويات بما يخدم ترشيد الخدمة و أداءها وزيادة كفاءتها ويدعم عمليات التخطيط و الإشراف و التقويم و المراقبة وضمان الجودة و التنسيق بين القطاعات .

​​الأساس الاستراتيجي الثالث : القوى العاملة وحفظ حقوقهم
الهـدف : إعداد وتنمية القوى العاملة الصحية كما ونوعا . بما يحقق للقطاع الصحي أعلى جودة وأكفأ استخدام . و الوصول إلى مرحلة الاقتراب من الاكتفاء الذاتي من القوى العاملة الوطنية . و الحرص على التدريب و الإعداد الجيد للعاملين من الوافدين .

الأساس الاستراتيجي الرابع : الإدارة والتش​غيل
الهـدف : تطوير نظم الإدارة و التشغيل في المرافق الصحية بما يل يلائم طبيعة الخدمات الصحية من حيث كونها حيوية , ومباشرة , وتستدعي سرعة اتخاذ القرار وكفاءة الأداء . وتقليص الإجراءات لغرض إتاحة الخدمة وتقيمها بشكل جيد وفعال .

الأساس الاستراتيجي الخامس : دور وزارة الصحة و الجهات الصحية الحكومية الأخر​ى
الهـدف : قيام وزارة الصحة بتأدية المهام التي حددها النظام الصحي باعتبارها الجهة المسؤولة عن توفير الرعاية الصحية . وتقوم الفروع و الهيئات المرتبطة بالوزارة و كذلك الجهات الصحية الأخرى بمعاونة الوزارة في توفير الرعاية الصحية من خلال المسؤوليات المحددة الموكلة إلى كل منهما .

الأساس الاستراتيجي السادس : القطاع الخاص​​​
الهـدف : تعزيز دور القطاع الخاص في النظام الصحي عن طريق تحقيق التكامل التام مع القطاع الحكومي في تقديم الخدمات الصحية . و المشاركة في إنشاء وإدارة و تشغيل مرافق الخدمات الصحية و مشاريع التنمية الصحية .

الأساس الاستراتيجي السابع : الرعاية الصحية الأولية​​
الهـدف : اعتبار خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تقدمها وزارة الصحة و القطاعات الصحية الأخرى ـــ بما فيها القطاع الخاص ــ حجر الزاوية في النظام الصحي . و القيام بتطوير أنشطتها بحيث تكون شاملة و متكاملة . ورفع كفاءاتها بما يحقق رضا المستفيدين منها . وتوزيعها بشكل متوازن . وتيسير الحصول عليها لكافة أفراد المجتمع بصرف النظر عن طريقة التمويل أو الجهة التي تقدم تلك الخدمات .

الأساس الاستراتيجي الثامن : الخدمات الأسعافية​ .
الهـدف : رفع مستوى كفاءة الخدمات الطبية الاســعافية بما يجعلها تغطي كافة المهام و الأنشطة . وتلبي الاحتياجات سواء في الأحوال العادية أو في أحوال الكوارث . وذلك من خلال نظام وطني للإسعاف و الطوارئ يضمن التعامل السريع و الفعال مع ( الحالات الطارئة ) و الاستغلال الأمثل للموارد من خلال مشاركة المرافق الصحية القائمة في جميع القطاعات الصحية الحكومية و الأهلية . وينسق أنشطتها و فعالياتها .

الأساس الاستراتيجي التاسع : الرعاية العلاجية و التأهيلية .​​
الهـدف : تهيئة المستشفيات لتقديم أرقى خدمة تشخيصية و علاجية طبية ممكنة حسب مستوى الخدمة لكل مستشفى وجعلها متاحة للمرضى من حيث توفرها و جودتها وتوزيعها جغرافيا وسكانيا بما يمكن من الحصول عليها والإحالة إليها عند الحاجة . وتطوير الرعاية التأهيلية بمفهومها الشامل بما يفي بمتطلبات التأهيل اللازمة لمختلف أنواع الإعاقة و لجميع الفئات العمرية وإتاحتها في جميع المناطق و ضمان جودتها . و إيجاد برامج وقائية لتعزيز الصحة في المجتمع .

الأساس الاستراتيجي العاشر : توزيع الخدمات الصحية​
الهـدف : تحقيق توزيع متوازن للخدمات الصحية بما في ذلك الخدمات التخصصية جغرافيا و سكانيا بما يلبي الاحتياجات الصحية الحقيقية لكافة أفراد وفئات المجتمع في جميع مناطق المملكة . بحيث تكون الخدمة المطلوبة قريبة من متناول المحتاجين لها . ويسهل الحصول عليها و العمل على تقليص الفوارق إلى أدنى حد ممكن في المعادلات الخدمية للسكان بين المناطق أخذا في الحسبان مشاركة جميع القطاعات في شبكة تقديم الخدمات الصحية . وفق معايير يعتمدها المجلس الصحي السعودي ويتابع تطبيقها .

الأساس الاستراتيجي الحادي عشر : ضمان جودة وكفاءة أداء الخدمات الصحية وتقويمها دوريا .​​
الهـدف : تقديم خدمات صحية وقائية وعلاجية و تأهيلية ملائمة كما ونوعها . وأداؤها بكفاءة . وضمان ملائمة تأهيل العاملين في مراكز و مؤسسات الرعاية الصحية للوفاء بمتطلبات العمل الصحي .

الأساس الاستراتيجي الثاني عشر : حماية المرضى و حفظ حقوقهم .​​
الهـدف : حفظ حقوق المرضى و حمايتهم من الممارسات الصحية الخاطئة . و ضمان تقيد الممارسين الصحيين بالأخلاقيات و الممارسات الصحية الصحيحة .