وقع الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور يعقوب بن يوسف المزروع ومدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالإنابة الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان، اتفاقية تعاون للاستفادة من خبرات معهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية بالجامعة في مجال إعداد الإطار النظامي للاتفاقات والعقود للخدمات الطبية، وتقديم الخدمات الاستشارية في مجال العقود والدراسات والأبحاث الاستشارية.
ويأتي الاتفاق لتأكيد الأمانة العامة وحرص الجامعة على فتح آفاق للتعاون، وتفعيل التواصل بينهما بما يخدم الكفاءات البشرية، والعمل المشترك لإيجاد مبادرات وآليات تخدم المصلحة العامة، وتسهم في الوصول إلى الأهداف الوطنية.
وأعد المعهد دليلا لعقود الخدمات الصحية بين الجهات السعودية والجهات الأجنبية، انطلاقًا من تحقيق رسالة المعهد في الشراكة في بناء التنمية الوطنية، وإيمانا بأهمية المحافظة على أهداف الطرف السعودي من تعاقداته مع الجهات الأجنبية والحرص على تحقيقها، وتطبيق الأنظمة السارية في جمع تعاملاتها، لاسيما مع الازدياد المطرد في تعاقد الجهات الحكومية مع جهات دولية لتنفيذ وتفعيل اتفاقات التعاون الدولية الموقعة مع عدد من دول العالم، في سبيل الإسهام في النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة في عهد حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأوضح الدكتور يعقوب بن يوسف المزروع الأمين العام للمجلس الصحي السعودي بأن ما تم التوقيع عليه مع معهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يعتبر نقلة جديدة في مجال تبادل المعرفة والمنفعة مع المؤسسات الاستشارية، وضمن اهتمام معهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية بفتح آفاق التعاون مع الجهات الوطنية، وتفعيل التواصل مع هذه الجهات بما يخدم المصلحة العامة، والعمل المشترك على إيجاد تعاون متبادل في مجال البحوث والاستشارات والتدريب وتوظيف الإمكانات المادية والبشرية بينهما فيما يحقق المصلحة العامة، ويسهم في الوصول إلى الأهداف.
وأضاف الدكتور المزروع بأن هذه الاتفاقية تأتي لتحديد الأطر العامة لتحقيق التعاون الهادف بين المجلس والمعهد، ويحقق الصالح العام لإعداد الإطار النظامي للاتفاقيات والعقود للخدمات الطبية وفق صيغة موحدة مصممة بناءً على معايير ومواصفات محددة، وتقديم الخدمات الاستشارية في مجال «العقود، والدراسات والأبحاث الاستشارية»، من حيث إعدادها وتنفيذها، والإشراف العلمي عليها ومراجعتها، وتشجيع البحوث والدراسات المشتركة، وإتاحة الفرص للباحثين من كلا الطرفين وتزويدهم بالمعلومات المتوافرة لديهما، مشيرا إن المعهد جهة أكاديمية، وبحثية، واستشارية وأداة تنفيذية فاعله لعدد من القطاعات الحكومية والخاصة بما يسهم في التنمية والتطور للوطن.
وقال الدكتور الفوزان في كلمته التي ألقاها عقب توقيعه أمس مذكرة تعاون مع الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور يعقوب بن يوسف بمكتبه بمقر الجامعة بالرياض، أن الجامعة تعمل على توطيد العلاقات مع مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية الوطنية، وإتاحة خبراتها وكفاءاتها لها، وتهدف مذكرة التفاهم مع المجلس إلى تعزيز التعاون والاستفادة من خبرات معهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية بالجامعة بما يمتلكه من كوادر وطنية في مجال إعداد الإطار النظامي للاتفاقيات والعقود للخدمات الطبية، وتقديم الخدمات الاستشارية في مجال العقود والدراسات والأبحاث الاستشارية، وغيرها من مجالات التعاون.
من جانبه أكد عميد معهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية الدكتور عبدالعزيز الخريف على استمرار مسيرة الاتفاقات الثنائية التي وقعتها الجامعة مع مختلف المؤسسات والقطاعات الوطنية، وقال إن هذه الاتفاقية تأتي لتأكد حرص الجامعة والأمانة العامة على فتح آفاق للتعاون، وتفعيل التواصل بينهما بما يخدم الكفاءات البشرية، والعمل المشترك لإيجاد مبادرات وآليات تخدم المصلحة العامة، وتسهم في الوصول إلى الأهداف الوطنية، مشيرا أن المعهد عمل على إعداد دليل لعقود الخدمات الصحية بين الجهات السعودية والجهات الأجنبية، وذلك انطلاقًا من تحقيق رسالة المعهد في الشراكة في بناء التنمية الوطنية، وإيمانا بأهمية المحافظة على أهداف الطرف السعودي من تعاقداته مع الجهات الأجنبية والحرص على تحقيقها، وتطبيق الأنظمة السارية في جمع تعاملاتها، لاسيما مع الازدياد المطرد في تعاقد الجهات الحكومية مع جهات دولية لتنفيذ وتفعيل اتفاقيات التعاون الدولية الموقعة مع العديد من دول العالم في سبيل الإسهام في النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة في عهد حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.