في اجتماعه الخامس والتسعين..
المجلس الصحي السعودي يناقش آلية تطبيق خدمة ترخيص الترميز الطبي بالجهات الصحية في المملكة
- تشكيل لجان وطنية تحت مظلة الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي
رأس معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم الأحد، الاجتماع الخامس والتسعين للمجلس، الذي عقد في مقر المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية في مدينة الرياض، وتمت خلاله مناقشة الخدمات التي يقدمها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"؛ في تقييم القطاعات الصحية الحكومية.
وناقش المجلس كذلك منهجية السعة والطلب التي تهدف إلى مساعدة القطاعات الصحية لتخطيط التوسعات المستقبلية في تقديم الخدمة بما يتفق مع احتياجات السكان لخدمات الرعاية الصحية؛ المعدة من قبل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والاطلاع على الخطة التنفيذية التي سيتم تطبيقها تمهيداً لاعتمادها.
وقد اطّلع المجلس على آليه تطبيق خدمة ترخيص الترميز الطبي "المحدثة" وذلك لدعم أعمال المركز الوطني للمعلومات الصحية والمهام المناطة به، فيما يتعلق بإدارة البيانات وتعزيز التطبيق الأمثل لنظام الترميز الطبي لدى الجهات الصحية في المملكة، وتزويدها بنظم الترميز والمعايير الموحدة والمعتمدة في هذا الشأن.
وفي ختام الاجتماع تم الاطّلاع على مقترح تشكيل لجان وطنية تحت مظلة الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي؛ لجنة وطنية لطب الأسنان، ولجنة وطنية للتأهيل الطبي، ومن مهامها دراسة المواضيع العلمية والصحية المحالة من الأمانة العامة والمجلس، وإعداد السياسات والمعايير ومراجعة التشريعات والأنظمة الخاصة باختصاصاتها العلمية والصحية واقتراح تعديلها حسب التخصص أو المجال، واقتراح القواعد الإجرائية والفنية في مجالها، وأيّ مهام أخرى تضاف إلى اللجنة في مجال تخصصها.
وعلى هامش الاجتماع قام معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق الربيعة وأعضاء المجلس بجولة في مقر المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية، وقدم مدير عام المركز الدكتور جميل أبو العينين شرحاً شاملاً عن مهام المركز وما يقوم به من أعمال في الرصد والمتابعة الدقيقة للأزمات والكوارث، وجميع الأحداث الصحية المؤثرة على صحة الأفراد التي قد تتسبب في إصابات جماعية سواءً كانت أمراضاً معدية أو حرائق أو حوادث بشرية، كما اطّلع معاليه وأعضاء المجلس على متابعة أداء المستشفيات والمناطق في التعامل معها، وكذلك البلاغات المتعلقة بالأوبئة المستجدة مثل مرض كورونا المستجد، وما ينفذه المركز من الإجراءات الرسمية والسريعة بين وزارة الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى ذوات العلاقة.
