تَعَكّف الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي ممثلةً بالمركز الوطني لاضطراب النمو الشامل على إعداد الأدلة الارشادية للمعايير الوطنية والسجل الوطني لاضطرابات النمو والسلوك في ضوء أفضل الممارسات العالمية والإقليمية المطبقة في هذا المجال وذلك بمشاركة القطاعات الصحية الرئيسية في المملكة.
وأكد الدكتور يعقوب بن يوسف المزروع الأمين العام للمجلس الصحي السعودي في هذا الصدد على أهمية تأسيس مشروع المعايير الوطنية والسجل الوطني لاضطرابات النمو والسلوك تمهيداً لاعتمادها للتطبيق لدى الجهات الصحية المقدمة للخدمات المتعلقة باضطرابات النمو والسلوك في القطاعين العام والخاص ولكل ذوي العلاقة بالمجال العلمي الصحي، وذلك بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمصابين باضطرابات النمو والسلوك في المملكة.
وأضاف الدكتور المزروع بأن المجلس الصحي السعودي أخذ على عاتقة العمل على تطبيق استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة ويأتي من ضمن ذلك البرامج الوقائية والعلاجية، وأن المجلس يعوّل على المركز الوطني لاضطرابات النمو الشامل الكثير لوضع الأسس والأساليب العلمية للتعامل مع هذه الحالات المرضية وتشخيصها، وتقديم الخدمة بأفضل المعايير والممارسات الصحية، وهذا لن يتم ألا بإسهامات ومشاركة المختصين والمعنيين في هذا المجال من مختلف القطاعات الصحية في المملكة.
ونوّه الدكتور المزروع بالدور الوطني الذي تقوم به المراكز الوطنية التابعة للمجلس في الدعم وتنسيق الخدمات بين القطاعات الصحية المختلفة وتأسيس إطار وطني موحد للخدمات الصحية المقدمة، وذلك وفقاً لأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ ومن خلال ما يطرح من برامج كثيرة ومتنوعة تخدم القطاع الصحي في المملكة.

وفي ختام تصريحه قدم الدكتور المزروع الشكر والتقدير لرئيس اللجنة العلمية للمركز الوطني لاضطرابات النمو الشامل الدكتور صالح الصالحي ولكافة أعضاء اللجنة العلمية للمركز على ما يبذلونه من اهتمام ومتابعة للوصول إلى خطة وطنية مستقبلية لسير العمل لتطوير المعايير الوطنية والسجل الوطني لاضطرابات النمو والسلوك، وإلى جميع القائمين على هذا المشروع من كافة القطاعات الصحية، متمنياً من الله عز وجل أن يوفق الجميع لتحقيق ما فيه من مصلحة للوطن.
من جانبه أوضح الأستاذ خالد الغامدي مدير عام المركز الوطني لاضطرابات النمو الشامل بأن الهدف من تأسيس المركز هو تحسين مستوى الخدمات الوطنية المقدمة للمصابين باضطراب طيف التوحد، فرط الحركة وتشتت الانتباه، الاعاقات الذهنية، وإعاقات صعوبات التعلم.
وأضاف الغامدي بأن اللجنة العلمية للمركز اعتمدت مؤخراً خلال اجتماعها التاسع في مقر الأمانة العامة للمجلس مبادرات المركز الوطني لاضطرابات النمو الشامل وذلك لعام 2018م وهي؛ مشروع توحيد نماذج الكشف والرعاية للقطاعين العام والخاص، ومشروع تأسيس المعايير الوطنية، ومشروع تأسيس السجل الوطني لاضطرابات النمو والسلوك بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات الصحية، وتأسيس برنامج الاعتماد الوطني لمراكز اضطرابات النمو والسلوك للقطاعين العام والخاص بالتعاون مع المركز الوطني لاعتماد المنشئات الصحية (سباهي)، وكذلك اعتمدت اللجنة العلمية للمركز مشروع تأسيس البرامج الاكاديمية (الدبلوم التأهيلي لاضطراب طيف التوحد، والبورد السعودي لتحليل السلوك التطبيقي ABA)، والخطة الوطنية السنوية الموحدة للتثقيف والتوعية باضطرابات النمو والسلوك.

يذكر أن اللجنة العلمية للمركز الوطني لاضطراب النمو الشامل تتكون من خبراء واستشاريين ممثلين عن القطاعات الصحية ذات العلاقة ومنها؛ الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، الشئون الصحية بوزارة الحرس الوطني، الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث، الهيئة العامة للغذاء والدواء، هيئة الهلال الاحمر السعودي، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والجمعية السعودية للتوحد.