تعكف الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي على إعداد مشروع الخطة الوطنية لتطوير ممارسة الأخصائيين النفسيين والعلاج النفسي حسب ما تضمنه الأساس الاستراتيجي التاسع للرعاية العلاجية والتأهيلية من استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة والتي أعدها المجلس وأقرها مجلس الوزراء الموقر بالقرار رقم (320) وتاريخ (17/9/1430هـ)، وذلك فيما يخص توفير مستويات مختلفة من الرعاية الصحية التأهيلية لإيجاد مراكز للعناية المستمرة والتأهيلية في كل منطقة لتقديم الخدمات المخصصة للتأهيل النفسي، وتأمين الإمكانيات الطبية والتمريضية والفنية المتخصصة التي تمكّنها من القيام بوظائفها بجودة عالية وفاعلة من خلال قوى عاملة مدربة.
وفي هذا الصدد نظمت الأمانة العامة للمجلس ورش عمل مكثفة وذلك للبدأ في تنفيذ مشروع الخطة الوطنية لتطوير ممارسة الأخصائيين النفسيين والعلاج النفسي من خلال تقييم الوضع الراهن، حيث تم عقد مجموعات محورية في مختلف مناطق المملكة ( مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، أبها، تبوك ) وذلك بمشاركة عدة جهات حكومية مختلفة هي؛ الخدمات الطبية للقوات المسلحة، الشئون الصحية في وزارة الحرس الوطني، الخدمات الطبية في وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة التعليم "المستشفيات الجامعية"، المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومستشفيات القطاع الخاص، ومختصين في مجال ممارسة الأخصائيين النفسيين والعلاج النفسي من ( قياديين، أكاديميين، أخصائيين ) وكذلك صناع القرار والمؤثرين في المجتمع للاستماع والأخذ بآرائهم وخبراتهم وأفكارهم ومقترحاتهم ومن واقع تجاربهم الناجحة في المجتمع، وذلك لتقييم الوضع الراهن في المملكة وتحديد مشكلات مهنة الأخصائي النفسي من المنشأ الى الممارسة، وكذلك لعمل حصر وتقييم للأنظمة في الجهات المطبقة حالياً للتأهيل النفسي وتقييم الرضا المجتمعي المهني، وللمستفيدين من الخدمة من المرضى وكل ما يتعلق بهذا الشأن في تقييم الوضع الراهن بالمملكة.
من جانبه أكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي بالإنابة الدكتور عبدالله بن عوض الحريري على أهمية هذه الخطة الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تعزيز وتطوير جودة وسلامة الممارسة المهنية الصحية لعلم النفس العيادي والخدمات المتصلة بها من خلال بناء نموذج لمعايير وطنية مقبولة دولياً ضمن استراتيجيات وطنية تهدف للرقي بالمهنة وتراقب الممارسة المهنية وتراعي الممتهن لها، وكذلك لتحديد آليات تنفيذها وأدوار الجهات المعنية والرقابية في المتابعة والتنفيذ، مضيفاً بأن الخطة تدعم رسالة المختصين في علم النفس العيادي من خلال الاستقصاء عن جودة المخرجات في مؤسسات التعليم وبرامجها، وواقع الممارسة المهنية في المجال الصحي وما يتصل بها وظيفياً ومهنياً ومالياً، وصولاً إلى تعزيز الممارسة العلمية المهنية بأعلى جودة ممكنة بما يخدم منظومة الصحة.
وبيّن الدكتور الحريري أنه تم الأخذ بآراء ومقترحات صُناع القرار والمؤثرين من شرائح المجتمع كافة ومن واقع تجاربهم الناجحة في المجال العملي وذلك في حوار مفتوح في شأن الإعداد لهذا المشروع الوطني على مستوى المملكة لتطوير ممارسة الأخصائيين النفسيين والعلاج النفسي، وبمشاركة من القطاعات الصحية في المملكة.
وفي ختام تصريحه قدم الدكتور الحريري الشكر والتقدير إلى كافة القطاعات الصحية على مشاركتها في هذا المشروع الوطني الهام وعلى آراءهم ومقترحاتهم القيمة للوصول إلى خطة وطنية مستقبلية لسير العمل لتطوير ممارسة الأخصائيين النفسيين والعلاج النفسي، متمنياً من الله عز وجل أن يوفق الجميع لتحقيق ما فيه من مصلحة للوطن.

يذكر أن جلسات ورش العمل التي أقامها المجلس الصحي السعودي تطرقت لمحاور عديدة منها مسار علم النفس العيادي؛ نقاط القوة والضعف "الإيجابيات والسلبيات"، والتحديات والتطلعات "المخاطر والفرص" في الواقع الراهن، وكذلك العلاج النفسي واحتياجاته المستقبلية في الواقع الراهن، بالإضافة إلى علم النفس العيادي والجهات الرقابية والمتابعة والتنسيق والشؤون الإدارية والمالية.