نظمت الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ورشة عمل "الحسابات الصحية الوطنية" في مقر الأمانة العامة استمرت لمدة خمسة أيام، حيث هدف المشروع لقياس الأنفاق على الخدمات الصحية، وذلك لرفع مستوى كفاءة وفعالية الخدمات الصحية بما يقابلها من انفاق، حيث يعتبر هذا النظام أساساً لبناء الأنظمة الصحية الاقتصادية من حساب التكاليف في المؤسسات مقدمة الخدمة والأنظمة المتعلقة بقياس كفاءة وفعالية الخدمات الصحية بتفاصيلها.
وشارك في الورشة عدة جهات حكومية وهي الخدمات الطبية للقوات المسلحة، والشئون الصحية بالحرس الوطني، ومستشفى قوى الأمن، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة المالية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، ومجلس الضمان الصحي التعاوني، والهيئة العامة للإحصاء، والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، بالإضافة للخدمات الصحية في القطاع الخاص.

وأوضح الدكتور يعقوب بن يوسف المزروع الأمين العام للمجلس الصحي السعودي بأن إقامة هذه الورشة جاء لتدشين مشروع نظام الحسابات الصحية الوطنية في المملكة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وذلك لتطبيق النسخة الأخيرة من نظامها وهو SHA 2011 والذي يوفر معياراً لتصنيف النفقات الصحية تبعاً للاستهلاك وتقديم الرعاية والتمويل، مع تقديم الإرشاد اللازم والدعم المنهجي في عملية جمع وتصنيف الحسابات الصحية، وإنتاج معطيات مفيدة في رصد وتحليل النظام الصحي.
وأضاف الدكتور المزروع إنه عند بلوغنا الغاية من نظام الحسابات الصحية الجديد سيكون هناك توفير في القاعدة الأساسية لجمع فهرسة وتقييم كافة التدفقات المالية المتصلة بالإنفاق على الرعاية الصحية، حيث أن إصدار التقرير الأول عن الحسابات الصحية الوطنية خلال فترة عمل لا تقل عن تسعة أشهر، سيتضمن عدداً من الجداول والمؤشرات التي يتم إعدادها بطريقة منهجية واضحة تساعد صانعي السياسات والقرارات على معرفة النتائج والوصول لآليه مستمرة للتطوير لتحسينها، للحصول على مؤشرات منافسة على المستوى الدولي.
وبيّن الدكتور المزروع بأن هذا المشروع الوطني الهام يعتمد على توفر بيانات الحسابات الصحية من الجهات التي تقدم خدمات صحية حكومية أو أهلية أو خيرية مباشرة أو غير مباشرة، حيث سيعكس هذا النظام شفافية القطاعات الصحية بما ينفق على الخدمات الصحية في المملكة.

من جانبه قال الأستاذ فهد العقيل مدير إدارة الحسابات الصحية واقتصاديات الصحة بالمركز الوطني للمعلومات الصحية بأن نظام الحسابات الصحية 2011 ضم عدداً من التغييرات والتحسينات، مقارنة بنظام الحسابات الصحية (SHA 1.0) حيث أنه يعزز العلاقة الثلاثية الأساسية في نظام الحسابات الصحية كما هو معروف ومتبع، مع توصيف للرعاية الصحية والنفقات الطويلة الأمد لها، مما يحافظ على المبادئ الإرشادية لنظام الحسابات الصحية، كما أنه يقدم إيجازاً لمقدمي الرعاية الصحية، إضافةً إلى اتباع نهج دقيق في تعقب عملية التمويل في قطاع الرعاية الصحية وذلك باستعمال التصنيف الجديد لمشروعات التمويل.
وأكد العقيل على أهمية عقد الورشة حيث تم تقديم النظام الإلكتروني للحسابات الصحية الوطنية عملياً للمشاركين في هذه الورشة مع شرح عن كيفية عمله والاستفادة منه للحصول على تقارير تعكس الواقع بمؤشرات دقيقة القياس، وقد تطلب ذلك جمع بيانات الحسابات الصحية من القطاعات الصحية والقطاعات ذات العلاقة، حيث تم إجراء زيارات ميدانية لوزارة الصحة، ووزارة المالية، والهيئة العامة للإحصاء، وبعض المستشفيات الحكومية والخاصة.

وقد قدم خبراء منظمة الصحة العالمية في هذه الورشة مفهوم نظام الحسابات الصحية نسخة 2011 كأداة لتصنيف النفقات الصحية من خلال محاور؛ الاستهلاك وتقديم الخدمة والتمويل، وتم عرض مختصر عن مفهوم النظام وأهدافه ومبادئه وتطبيقاته والخبرات الدولية والإقليمية في تطبيقه.
وقد تم التوصية من جميع المشاركون في الورشة بضرورة البدء في هذا النظام لما له من أهمية في قياس الأنفاق على الخدمات الصحية في المملكة، كما اجمعوا على أهمية جمع بيانات الحسابات الصحية الختامية لعام 2015م من القطاعات المعنية وذلك للتمهيد لإصدار التقرير الأول للحسابات الصحية الوطنية للمملكة ليكون ذلك بشكل دوري، وكذلك أوصى المشاركون على تدريب العاملين المختصين على هذا النظام.
وفي الختام قدم المشاركون في الورشة شكرهم وتقديرهم للأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي على هذه المبادرة المتميزة لتدشين هذا المشروع الوطني الهام، الذي يحدد الأطر العامة للتوصيف المنهجي للتدفقات المالية المتصلة بالخدمات الصحية، ويسهل عملية وصف نظام الرعاية الصحية من منظور الإنفاق.