الموضوع الأول :  حصة وزارة المالية من إيرادات مراكز الأعمال

القرار:

أ‌-حيث أن مراكز الأعمال في المؤسسات الصحية الحكومية أنشئت بهدف تحسين دخل الأطباْء الاستشاريين السعوديين مما يحد من تسربهم من المؤسسات التي يعملون بها، وأن تتم الاستفادة من جزء من دخل هذه المراكز في تطوير المؤسسة الصحية وتقديم حوافز للعاملين المساعدين لهؤلاء الأطباء في غير الدوام الرسمي، وتغطية تكاليف التجهيز والتشغيل وغيرها من المصاريف الإدارية الباهظة - خاصة في سنوات التأسيس الأولى - فأن استقطاع نسبة 25% من أجمالي دخل مركز الأعمال يؤثر سلباً على استمرارية نشاطه ومساهمته في تطوير المؤسسة الصحية.

         لذا فأن مجلس الخدمات الصحية يقرر مايلي:

1-الموافقة على عدم استقطاع نسبة 25% من أجمالي إيرادات مركز الأعمال لصالح وزارة المالية وإضافتها إلى حصة المؤسسة الصحية خلال الخمس سنوات القادمة.

2-بعد مضي خمس سنوات تخصص نسبة مقدارها10% من إجمالي إيرادات مركز الأعمال لصالح وزارة المالية.   

ب‌-يقوم ممثل وزارة الصحة في المجلس سعادة الدكتور منصور الحواسي رئيس اللجنة المكلفة بموجب توجيه المقام السامي بمراجعة وتقويم تنظيم عمل الأطباء الاستشاريين في المؤسسات الصحية الحكومية بإبلاغ اللجنة مضمون هذا القرار، ومن ثم العرض على المجلس بما يتم التوصل إليه



الموضوع الثاني : الهيئة المركزية للشراء الموحد:

القرار :-

تأييد إنشاء الهيئة المركزية للشراء الموحد كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تعمل وفق نظامها المقترح وذلك للمميزات التالية:

1-أن تحقيق التنسيق والتكامل في الخدمات بين القطاعات الصحية يتطلب توحيد المواصفات والمعايير في استخدام الأدوية والمستلزمات الطبية  .

2-أن المواصفات الموضوعة يتفق عليها رأي مختصين يمثلون القطاعات الصحية المختلفة مما يضمن جودتها وبعدها عن الاجتهادات الشخصية .

3-أن الشراء بكميات كبيرة يحقق وفراً مالياً للجهات المشاركة يستفاد منه في أغراض مختلفة تخدم القطاع الصحي .

4-أن توحيد المواصفات والأصناف المشتراة يحقق إمكانية الاستفادة المتبادلة بين الجهات المختلفة في حالة النقص أو الفائض مما يقلل الهدر.

5-أن تكوين هيئة مستقلة متخصصة ذات شخصية اعتباريه سوف يحقق المرونة المطلوبة في الإجراءات والبعد عن الروتين الإداري ويجعل الجهات الصحية تتفرغ لمهامها الأساسية .

6-أن القطاع الخاص الذي يعمل في تجارة الدواء والمستلزمات الطبية يرحب بالتعاون مع جهة واحدة بدلاً من جهات متعددة.

7-أن تكلفة الأدوية والمستلزمات الطبية سوف تنخفض بالنسبة للمستهلك - خاصة عندما يشارك القطاع الصحي الخاص في الشراء

8-أن تعامل هيئة مركزية تمثل القطاعات الصحية في المملكة مع الشركات الصانعة والموردة للأدوية والمستلزمات الطبية سوف يحقق بشكل عام أسعاراً  أفضل وأنواعاً أجود واستعداداً من الشركات للمشاركة في تمويل بعض الأنشطة ذات العلاقة مثل التوعية الدوائية والأبحاث ونحو ذلك.

الموضوع الثالث: مراكز الخدمات الطبية التخصصية

القرار:-

1-الموافقة من حيث المبدأ على تنظيم توزيع مراكز الخدمات الطبية التخصصية وعدم إنشاء مراكز جديدة إلابموافقة مجلس الخدمات الصحية .

2-تشكيل فريق عمل من المتخصصين من الجهات الممثلة في المجلس المقدمة للخدمات الصحية لوضع تصور عن حاجة المملكة للخدمات الطبية التخصصية وتوزيعها ويرشح أعضاؤه بالتنسيق بين هذه الجهات وأمانة المجلس .

3- يصدر معالي وزير الصحة رئيس المجلس قراراً بتشكيل فريق العمل يتضمن تسمية رئيس الفريق وأعضائه والمهام المنوطة به  والمدة المطلوبة لإنجاز هذه المهام.